لجنة (5+5) سنفضح المعرقل اذا أستمر في عرقلته لجهود فتح الطريق الساحلى وتأسس قوة مشتركة للتأمين
أصدرت اللجنة العسكرية المشتركة (5 + 5) بيانًا حول مباحثاتها خلال الجولة التاسعة في الفترة من 25 إلى 29 إبريل 2021.
وفي بيان لها ثمنت اللجنة ، “الجهود المبذولة من الأمم المتحدة والدول الأعضاء التي ساهمت في استصدار هذا القرار”، كما رحبت اللجنة “بحضور رئيس المجلس الرئاسي ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا جانب من اجتماعات اللجنة في مقرها في مدينة سرت “.
وصرحة اللجنة العسكرية في البيان، بأن اللجنة “قامت بالبحث في الأسباب المعرقلة في تأخير فتح الطريق الساحلي، وفي سبيل تسريع الإجراءات لفتح الطريق ، فقد قررت اللجنة العسكرية المشتركة (5 + 5) فيما يلي :
1 – تواصلت اللجنة مع السلطة التنفيذية لتذليل اخر الصعوبات التي تعيق فتح الطريق وتم اقتراح حلول مناسبة لهذه الغابة.
2-تؤكد اللجنة بأنه وفي حال اللازمة لم يتم فتح الطريق قريبا سوف يتم تسمية المعرقلين والأسباب المؤدية لذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
3-اختارت اللجنة قيادة القوة العسكرية المشتركة وتكليفها بالبدء في تنفيذ المهام المكلفة بها.
4- اختارت اللجنة مقرًا لقيادة القوة في سرت على أن تتمركز القوة في المنطقتين المحددتين من قبل اللجنة
5 كلفت اللجنة قيادة القوة بدمج أفراد القوة من الجانبين معا واعادة توزيعهم على المعسكرين المحددين”.
وواصل البيان موضحًا أن اللجنة “اعتمدت لائحة العمل الداخلي واستحداث الوظائف العاجلة والتي تساعد اللجنة على القيام بمهامها، واعتمدت اللجنة إنشاء مكتب للتعامل مع ملف المحتجزين والمفقودين وتم تكليف اثنان من أعضائها بالإضافة إلى عضو من لجنة الترتيبات الأمنية للقيام بمهام هذا المكتب وذلك لإنشاء قاعدة بيانات وتوثيق المعلومات للقيام بما يمكن من أعمال”.
كما رحبت اللجنة في البيان لها “بصدور قرار مجلس الأمن رقم 2571 / 2021 بما في ذلك دعوته إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم في 23 أكتوبر 2020 ، وحث جميع الدول الأعضاء بقوة على احترام و دعم التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك سحب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا دون التأخير والمصادقة على آلية مراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا”.
