بيان | أستنكار للجنة الوطنية لحقوق الانسان بليبيا بشأن محاولة اغتيال وزير الداخلية بحكومة الوفاق الوطني
استنكر السيد أحمد حمزة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بليبيا محاولة اغتيال وزير الداخلية فتحى باشاغا اليوم الأحد من قبل مجموعات مسلحة أطلقت النار على الرتل الخاص بالوزير بمنطقة جنزور حيث اصدر بيان بالخصوص وطالب النائب العام بالتحقيق وسرعة تقديم المعتدين للعدالة.
نص البيان :
” بناء على ما جاء في بيان وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني فإن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، تعرب عن إدانتها واستنكارها الشديدين إزاء مزاعم محاولة الاغتيال التي تعرض لها السيد وزير الداخلية فتحى باشاغا ، و التي حدثت بمنطقة جنزور غرب مدينة طرابلس ظهر اليوم الأحد الموافق من 21_فبراير_2021.م ، حيث قام مسلحون يستقلون سيارة مسلحة بإستهداف موكب وزير الداخلية السيد فتحى باشاغا وذلك بإطلاق أعيرة نارية من أسلحة رشاشة بإتجاه موكبه أثناء مروره بالطريق العام بمنطقة جنزور ، وذلك بحسب ما أفاد به بيان وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوفاق الوطنى ، حيث أتت هذه الحادثة فى ظروف إستثنائية تمر بها البلاد ، و ما تشهده من محاولات التسوية السياسية والمصالحة الوطنية الشاملة التى يطمح إليها الليبيون .
وكما تعرب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن شديد إدانتها واستنكارها حيال قيام أحد التشكيلات المسلحة باستعمال الأسلحة الرشاشة وبشكل عشوائي في الطريق العام ، أثناء إزدحامه بسيارات المدنيين ، مما تسبب فى حالة ترويع و هلع للمواطنين الأبرياء مرتادي الطريق العام وكذلك سكان المناطق المجاورة .
وفي هذا الإطار فإن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، تطالب مكتب النائب العام بفتح تحقيق شامل وعاجل وشفاف بشأن واقعة محاولة اغتيال السيد وزير الداخلية فتحى باشاغا ، وكذلك واقعة إستعمال الأسلحة الرشاشة و المتوسطة وبشكل عشوائي في الطريق العام ، أثناء تواجد مستخدمي الطريق من المدنيين مما عرض حياتهم وسلامتهم للخطر ، و أدى لزعزعة الأمن والإستقرار فى المنطقة ، في استهتار فاضح بحياة المدنيبن الأبرياء ، واستهانة بسيادة القانون والعدالة.
وكما تطالب اللجنة بضرورة العمل على إعلان نتائج التحقيقات للرأي العام المحلى ، وضمان ملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة ، وإنزال أشد العقوبات بهم وفقا لما ينص عليه قانون العقوبات الليبي .
وبهذه المناسبة تجدد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، تأكيدها على ضرورة جمع السلاح وحل وتفكيك الجماعات والتشكيلات المسلحة ، وتسريح وإعادة إدماج عناصر تلك الجماعات و التشكيلات ، بالتوازي مع تحقيق العدالة الإنتقالية بمختلف آلياتها ، والتي من ضمنها كشف الحقيقة و المساءلة و جبر الضرر المعنوي والمادي ، وضمان إنهاء الإفلات من العقاب ،وضمان تقديم الجناة للعدالة ومحاسبتهم ، من أجل ضمان تحقيق سلام وإستقرار مستدامين ، وتهيئة الظروف الملائمة لإجراء الإنتخابات العامة المقبلة .
